اوصت كل الحكومات في العالم منذ فترة طويلة ،بمطالبت العديد من البرلمانيين ، النص الذي يشجع الشركات و المؤسسات على تقديم الرياضة لموظفيها. بشكل عمومي ، ففي الواقع لا يهدف إلى استثناء أولئك الذين يرغبون في الشروع في هذا المجال. تهدف الوثيقة ، الموقعة إلى "منح أصحاب العمل الحق في إتاحة مساحات أو معدات لموظفيهم بهدف تشجيع الممارسة الرياضية في الشركات و المؤسسات.
في جميع البيانات الصحفية ، التي نشرت في الصحف و الجرائد ، تشجع وزارات الرياضة: "الشركات و المؤسسات التي توفر لموظفيها كل المعدات الرياضية والأنشطة البدنية برعاية الممرنين والمدربين الرياضين ، و التي اصبحت غير ملزمة بدفع رسوم اجتماعية على هذه النفقات ، وهذا يعني اختفاء 54 ٪ من التهم المرتبطة به ". وترحب بما يلي: "هذا الإجراء الذي طال انتظاره سيساعد أصحاب العمل على رفع كبح جماح الرياضة للموظفين داخل الشركات و المؤسسات.
سوف يطمئن بشكل خاص كل أولئك الذين تعرضوا لسوء الحظ من أديداس. تقاتل الشركة الفرعية الفرنسية لمورد المعدات منذ عام 2015 مع (اتحاد استرداد الضمان الاجتماعي والبدلات العائلية) التي فرضت عليها عقوبات بسبب توفير القاعات الرياضية والدورات التدريبية لموظفيها. في حين أن المواجهة لم تتم تسويتها بعد ، فإن هذا التعميم هو ضوء أخضر للشركات.
كما أنها واحدة من مائات الإجراءات من خطة الحكومات لدورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين في باريس 2024 ، والتي قدمت في مؤخرا. إنها واحدة من التوصيات التي تهدف إلى تشجيع الرياضة في الشركات و المؤسسات من خلال إنشاء قاعات و ملاعب رياضية أو علامة "شركة رياضية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق